منذ صدور المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2015 فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 2009 لإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ؛ والذي استبدل المجلس الأعلى للصحة بمجلس إدارة الهيئة ، قام المجلس الأعلى بشكل وثيق مع الهيئة بمراجعة وتحديث العديد من اللوائح والإجراءات لتمكين الهيئة من أداء مسؤولياتها المنصوص عليها في قانون تأسيسها.
ونسعى في المجلس لتعزيز ودعم دور الهيئة لتكون قادرة على أداء مهمتها كمنظم مستقل لكل من القطاعين الحكومي والخاص على أساس أفضل المبادئ العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في المملكة. بينما نمضي قدمًا في تنفيذ نظام الضمان الصحي الوطني ، يعتبر وجود خدمات صحية قوية ومنظمة جيدًا بمثابة ركيزة أساسية في النظام الصحي الجديد ، ويساهم في خلق بيئة مشجعة للاستثمارات في الرعاية الصحية.
الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة